<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الناس يتساءلون عن السقف الزمني للتهدئة والاستقرار والتوقف الكلي والكامل لإطلاق النار في المنطقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا قلة قليلة في مراكز صناعة القرار، يتوفر لها الاطلاع الكامل على الحقائق المؤكدة والبيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هؤلاء ليست لديهم إجابات نهائية حاسمة وقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس ريتشارد نيكسون كيف ومتى تنتهي الحرب مع فيتنام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس جورج بوش الابن كيف ومتى ينتهي التدخل في أفغانستان والغزو للعرق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً لم يعرف، ولا يعرف الرئيس دونالد ترامب، كيف ومتى تنتهي المواجهات العسكرية مع إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أن يحدد سقفاً زمنياً لحروب ما بعد 7 أكتوبر، التي اقتربت من دخول عامها الرابع في غزة والضفة وسوريا وجنوب لبنان واليمن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهل جداً أن تحدد كيف ومتى تبدأ حرباً، ولكن من الصعب جداً أن تعرف كيف ومتى يمكن أن تنتهي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخول سهل والخروج صعب ومكلف!</div></p>

يسهل أن تحدد متى تبدأ ولكن من الصعب أن تعرف كيف ومتى تنتهي

الحروب كيف تبدأ وتنتهي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

تضامن أوروبي مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

حرب إيران تتسبب في تعميق الشرخ بين أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصعب خطاب يوجهه رئيس أمريكي إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب هو خطاب الرئيس دونالد ترامب عما يعرف بــ«حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نصف قرن واجه عدة رؤساء هذه الحالة في مبنى الكابيتول الشهير وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرئيس ريتشارد نيكسون في بدايات أزمة «ووتر غيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرئيس جورج بوش الابن بعد ضرب أبراج نيويورك والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرئيس بيل كلينتون بعد فضيحة المتدربة الأمريكية «مونيكا لوينسكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - والآن يدخل دونالد ترامب ليواجه أهم ممثلين للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، ويواجه الرأي العام والعالم وهو يواجه مجموعة من التحديات والإشكاليات في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائماً الرئيس الأمريكي، وهنا أتحدث عن أي رئيس، في أي حقبة من الحقب، بحكم دوره ومركز بلاده، يواجه تحديات وصراعات كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة الذي يدعم الرئيس هو مسألة جوهرية كبرى، وهي تلك الشعبية الداخلية التي تدعم سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة ترامب هذه المرة أنه يقف أمام العالم ليتحدث عن حال البلاد والعباد وهو لا يحظى بدعم شعبي مناسب على سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «SSRS» لحساب قناة «CNN» الشهيرة، فإن النتائج تدل على أن ترامب حصل على أدنى نسبة رضا لرئيس أمريكي لحقب طويلة بعد عام رئاسته الأولى في مدته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الاستطلاع أن شعبية الرئيس تراجعت إلى نسبة 31% من الذين أجري عليهم الاستطلاع في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الاستطلاعات أن 63% من العينة يعارضون بشدة سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاستطلاع أن الجمهور المؤيد له هم ممن فوق عمر الــ 60 عاماً، بينما يعارضه بشدة من هم أقل من 30 عاماً من شباب الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا الاقتصاد والأسعار والخدمات وقوانين الهجرة والخشونة الأمنية في التعامل مع المواطنين تفرض نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الخوف أن يهرب ترامب من ذلك كله إلى الأمام، ويختلق صراعات كبرى وحروباً صغيرة في العالم والمنطقة.</div></p>

أزمة ترامب الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفتها الأوساط المالية بـ "الزلزال المخطط له"، حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية بإعلانه رسمياً ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، يبدو أن الأسواق العالمية ليست بصدد تغيير في الأسماء فحسب، بل أمام "تغيير نظام" كامل داخل أقوى مؤسسة مالية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيفن وارش ليس مجرد خبير مالي، بل هو "ظاهرة" في تاريخ الفيدرالي. دخل التاريخ عام 2006 عندما أصبح أصغر عضو ينضم لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في سن الـ 35 عاماً فقط. وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله ينظر إلى الاقتصاد من منظور "قانوني وتنظيمي" واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة.</div></p><h2>المسيرة المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان وارش "همزة الوصل" بين البيت الأبيض وول ستريت حيث بنى سمعته كمفاوض بارع ومسؤول أزمات خلال فترة عمله في إدارة جورج بوش الابن كمستشار اقتصادي، ثم في "مورجان ستانلي". خلال الأزمة المالية العالمية 2008، كان هو "رجل المهام الصعبة" والصلة المباشرة بين الفيدرالي وقطاع المصارف في وول ستريت.</div></p><h2>إدارة وارش للفيدرالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن "الفيدرالي" تحت قيادة وارش سيكون مختلفاً تماماً عن عهد باول، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصقر التضخم" يتحول إلى "حمامة النمو" حيث عُرف وارش تاريخياً بتشدده ضد التضخم، لكنه في 2026 يقدم رؤية ثورية؛ فهو يرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، مما يسمح للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات 3% دون الخوف من اشتعال الأسعار مجدداً. هو يراهن على أن "التكنولوجيا هي أكبر قوة مخفضة للتضخم في التاريخ". بجانب  تقليص "الإمبراطورية المالية" حيث يعتبر وارش من أشد المعارضين لسياسات "التيسير الكمي" (QE). هدفه المعلن هو تقليص الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي بشكل حاد، وإبعاد البنك عن القضايا "غير النقدية" مثل التغير المناخي، ليعود البنك المركزي إلى وظيفته الأساسية فقط: استقرار الأسعار.كما يتوقع الخبراء "كيمياء" استثنائية بين وارش ووزير الخزانة سكوت بيسنت. هذا الثنائي يمثل "فريق أحلام" ترامب الاقتصادي، حيث يسعيان لتنسيق السياسة النقدية (الفائدة) مع السياسة المالية (الضرائب والجمارك) لتحقيق نمو يتجاوز 3%.</div></p><h2>المخاوف الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تسرب خبر الترشيح، استجاب الدولار الأمريكي بصعود قوي، بينما سجلت المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يختص بالبنوك المركزية العالمية سيضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للتعامل مع فيدرالي "أقل وضوحاً" في توجيهاته المستقبلية، مما سيزيد من تقلبات الأسواق. كما تبرز مخاوف دولية من أن يكون وارش "منفذاً" لرغبات ترامب في خفض الفائدة، مما قد يضع استقلالية الفيدرالي التاريخية على المحك.</div></p>

كيفن وارش من «أصغر حاكم» إلى قائد «العهد الجديد» للفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'>في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟</p><p class='article-text'>صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.</p><p class='article-text'>فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.</p><p class='article-text'>وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).</p><p class='article-text'>وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.</p><p class='article-text'>ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.</p><p class='article-text'>هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.</p><p class='article-text'>من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.</p><p class='article-text'>كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.</p><p class='article-text'>ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".</p>

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما السبب الحقيقي للصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟ هل هو صراع شخصي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ أم رغبة أمريكية في القضاء على تجارة وكارتلات المخدرات التي يقول ترامب إنها تنطلق من فنزويلا؟ أم أنه صراع أيديولوجي يدور بشأن الثروات الاقتصادية والمعادن النادرة؟ أم القلق الأمريكي من زيادة نفوذ روسيا والصين وكوريا وإيران في أمريكا اللاتينية.. أم أن كل ما سبق هو سبب الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرفة تفاصيل وبدايات وتطورات هذا الصراع ستقدم إجابة موضوعية عن السؤال الذي بدأنا به. الصراع لم يبدأ الآن فجأة، بل منذ عقود وقد تراكم طول السنوات الماضية، لكن يمكن القول إن البداية الفعلية للصراع كانت مع تولي هوغو تشافيز حكم فنزويلا في مطلع عام 1999 بخطاب سياسي وأيديولوجي معادٍ للولايات المتحدة وأقرب إلى كوبا وروسيا والصين وإيران. شافير تبنى شعار البوليفارية الذي يتعامل مع واشنطن باعتبارها قوة هيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، رفع تشافيز من مستوى التراشق الإعلامي مع واشنطن، وزاد من السيطرة الحكومية على قطاع النفط الذي يمثل 90 % من صادراتها وكانت تعمل فيه شركات أمريكية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يعدون الفترة من 2002 حتى 2006 بداية الصراع الحقيقي، ففي أبريل من عام 2002 وقعت محاولة انقلاب ضد تشافيز وأطاحت به لمدة 48 ساعة، لكن تشافيز استعاد السلطة واتهم أمريكا علناً بأنها دعمت وخططت للانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2003 دعمت الولايات المتحدة مطالب المعارضة في إسقاط تشافيز، بالتزامن مع الإضراب في شركة النفط الوطنية الذي عطل إنتاج وتصدير النفط عدة أشهر. وفى عام 2004 اتهم تشافيز واشنطن بمحاولة اغتياله، وردت واشنطن في عهد جورج بوش الابن بتصنيف فنزويلا دولة لا تتعاون في مكافحة الإرهاب، ورد تشافيز بتصنيف أمريكا «عدواً استعمارياً»، وعزز علاقاته مع روسيا والصين وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 خطب تشافيز في الأمم المتحدة ووصف جورج بوش بأنه «الشيطان». في الفترة من 2007 حتى 2012 قررت فنزويلا إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحجيم دور الشركات الأمريكية، كما تم تأميم شركات عدة، ومنها شركات أمريكية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين بتهم تتعلق بالمخدرات ودعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2013 ، توفي تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو بعد فوزه بالرئاسة بنسبة 50.6 %، وهذه الانتخابات شككت فيها واشنطن والمعارضة الفنزويلية وانتقدت واشنطن ما عدته قمعاً للمعارضة وقررت فرض المزيد من العقوبات على حكومة كراكاس. هذه العقوبات ألحقت أضراراً هائلة بالاقتصاد الفنزويلي، وفي عام 2015 أعلنت إدارة باراك أوباما أن فنزويلا تمثل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي، ما مهد لفرض مزيد من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراقبون يعدون الفترة من 2017 حتي 2020؛ وهي حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى الأصعب، فقد فرض قيوداً كثيرة على السندات الحكومية الفنزويلية، وعقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2018 أعيد انتخاب مادورو في انتخابات وصفها ترامب بأنها غير شرعية، وفرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور الأخطر حدث عام 2019 حينما عدّت إدارة ترامب خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً، كما قررت حرمان حكومة مادورو من التحكم في شركة Cit90 في الولايات المتحدة، ثم فرض المزيد من العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، ما شل 70 % من عوائد الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2020 وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات مباشرة لمادورو وكبار المسؤولين بـ«الإرهاب والمخدرات»، وقرر ترامب رفع قيمة المكافآت مقابل تقديم معلومات عن المتهمين، الأمر الذي ما يزال سارياً حتى الآن. حينما خرج ترامب من البيت الأبيض وخلفه جو بايدن بدأ الصراع يتراجع إلى حد ما، حيث قرر تخفيف بعض العقوبات لأسباب إنسانية، لكن المفاوضات المباشرة فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما اندلعت حرب أوكرانيا، اضطرت واشنطن للتواصل مع فنزويلا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتم منح شركة شيفرون تراخيص محدودة للعمل. عاد ترامب للبيت الأبيض، وعاد التوتر مرة أخرى للعلاقات وعادت كل العقوبات القديمة بحجة عدم التزام الحكومة بالقواعد والاتفاقيات الانتخابية. وأعلنت واشنطن أنها وثقت عمليات تهريب مخدرات في البحر الكاريبي مرتبطة بشبكات تهريب وكارتلات داخل فنزويلا، وتم نشر سفن أمريكية في المنطقة ومهاجمة زوارق قيل إنها تخص عصابات المخدرات، ما أدى لمقتل العشرات، وأخيراً قررت واشنطن إغلاق المجال الجوى لفنزويلا الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مادورو مهلة حددها له ترامب للتنحي عن الحكم ومغادرة البلاد بضمانات أمريكية خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشواهد تقول إن العمليات العسكرية الأمريكية البرية المحدودة أو الواسعة قد تبدأ في أي وقت ضد فنزويلا، لكن منهج ترامب قد يقود إلى صفقة في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يدفعنا لإعادة طرح سؤال محدد بشأن رغبة إدارة ترامب في الحصول على نصيب كبير من كعكة الطاقة في فنزويلا، وكذلك المعادن النادرة، وأن قصة المخدرات ما هي إلا ذريعة تتخفى وراءها الأهداف الاقتصادية.</div></p>

ترامب ومادورو.. وقصة الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، منهياً بذلك مسيرة سياسية امتدت لأكثر من أربعة عقود ظلّ خلالها واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً وإثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشيني حياته السياسية مبكراً في أروقة البيت الأبيض، مساعداً في إدارة ريتشارد نيكسون، ثم أصبح أصغر من تولّى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد، قبل أن ينتقل إلى الكونغرس خلال فترة رونالد ريغان، ويشغل لاحقاً منصب وزير الدفاع في عهد جورج بوش الأب، حيث أشرف على حرب الخليج الأولى عام 1991. وفي عام 2000، اختاره جورج بوش الابن نائباً له، بعد مسيرةٍ طويلة في القطاع الخاص على رأس شركة "هاليبرتون" النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معاناته من ثلاث نوبات قلبية، احتفظ تشيني بنشاط سياسي لافت، واعتبر أحد أقوى نواب الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وصاحب نفوذ واسع داخل إدارة بوش الابن، خصوصاً خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، حين تولّى تنسيق الاستجابة الأمنية في غياب الرئيس الذي نُقل إلى موقع آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم تشيني ارتباطاً وثيقاً بـ"الحرب على الإرهاب"، إذ كان من أبرز مهندسي الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق عام 2003، بناءً على مزاعم امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي تبيّن لاحقاً عدم صحتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تلك الحرب التي خلّفت أكثر من 4400 قتيل أميركي في العراق، و2300 في أفغانستان، إضافةً إلى مئات آلاف الضحايا في المنطقة، أثقل إرثٍ في مسيرة تشيني السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أنه ظلّ مدافعاً شرساً عن أساليب الاستجواب القسرية التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد المعتقلين بعد هجمات سبتمبر، رغم الإدانات الحقوقية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "غارديان" البريطانية عام 2018، قال الكاتب جيك برنستين، مؤلف سيرة تشيني: إنه "لم يسع يوماً إلى تلميع صورته"، مشيراً إلى أنه كان يستمتع بلقب "دارث فيدر" الشخصية الشريرة في سلسلة حرب النجوم؛ لأنه كان يرى في القوة غايته القصوى، لا وسيلته إلى المجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل ديك تشيني، تطوى صفحة رجل مثّل عقل القوة الأميركية الصلبة، وصوتها الأكثر صراحة في الدفاع عن الحرب بوصفها ضرورة لحماية الوطن، تاركاً خلفه إرثاً سياسياً مثقلاً بالقرارات الكبرى والجدالات التي غيّرت وجه الشرق الأوسط والعالم.</div></p>

وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تمر بـ "منعطف حاسم" بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب زاد من انقسام البلاد بدلاً من العمل على توحيد الشعب.</p><p class='article-text'>وأضاف أوباما، خلال مشاركته "الثلاثاء" في فعالية نظمتها جمعية جيفرسون التعليمية بمدينة إيري بولاية بنسلفانيا، "لا مجال للشك في أن المبدأ الأساسي لنظامنا الديمقراطي هو أنه يتعين أن نكون قادرين على الاختلاف، وخوض نقاشات محتدمة للغاية في بعض الأحيان دون اللجوء إلى العنف.</p><p class='article-text'>وتابع أوباما "وعندما يحدث ذلك للبعض، حتى لو كنت تعتقد أنهم على الجانب الآخر من النقاش، فإن هذا يهددنا جميعا. وعلينا أن نكون واضحين وصريحين في إدانتنا لهذه الأعمال".</p><p class='article-text'>وتناول أوباما، الذي ابتعد عن الأضواء إلى حد ما منذ مغادرته البيت الأبيض، خطاب ترامب بعد اغتيال كيرك، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى، وذلك لدى رده على أسئلة مدير الجلسة " الثلاثاء".</p><p class='article-text'>واستحضر أوباما تجربته في القيادة بعد حادثة مقتل تسعة من المصلين السود داخل كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وكذلك ما فعله الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الابن عقب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، قائلا إن دور الرئيس في الأزمات هو "التذكير الدائم بالروابط التي تجمعنا".</p><p class='article-text'>وقال أوباما إن تعليقات ترامب ومساعديه بعد اغتيال كيرك، وما تخللها من وصف خصومهم السياسيين بـ "الحشرات والأعداء..." تعكس مشكلة أوسع نطاقا.<br> <br>  <br> </p>

أوباما: ترامب زاد من انقسام أمريكا بدلاً من توحيد الشعب

<p class='article-text'><b>جيميما كيلي</b></p><p class='article-text'>حديقة الورود في البيت الأبيض.. يكفي ذكر اسمها حتى يتبادر إلى الذهن مزيج من الأناقة والفخامة والجمال المترف الممزوج بهيبة السلطة، فقد صُمّمت الحديقة بتكليف من الرئيس جون كينيدي عام 1961، تحت إشراف زوجته جاكي صاحبة الذوق الرفيع وصديقتها المقربة باني ميلون.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنين، شكّلت هذه الحديقة مسرحاً لصور أيقونية لا تُحصى: من لقطة جون كينيدي الابن عام 1963 وهو طفل صغير يرتدي بدلة زرقاء فاتحة، لا يتجاوز طوله ارتفاع الأزهار، إلى صورة الملكة إليزابيث عام 1991 وهي تقدم جائزة تشرشل للرئيس جورج بوش الأب مرتدية قبعة أرجوانية وعقداً من اللؤلؤ، وصولاً إلى دونالد ترامب عام 2017 وهو يصيح في وجه صبي في الحادية عشرة من عمره نال شرف جزّ عشب الحديقة.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصور الخالدة - بل وحتى مجرد مشهد جز العشب نفسه - باتت من الماضي. إذ جرى رصف الحديقة بالكامل واستبدالها بألواح حجرية بيضاء، تتخللها إضاءات أرضية خفية، وطاولات وكراسٍ بالبياض الصارخ ذاته، أقرب في لونها إلى قلم «تيب-إكس» المستخدم لتصحيح الأخطاء. وفوقها انتشرت مظلات مخططة بالأصفر والأبيض، أقرب إلى مشهد على شاطئ بحر منها إلى قلب العاصمة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبالرغم من توقيع ترامب أمراً تنفيذياً نهاية أغسطس ينتقد فيه الطراز الحداثي والوحشي في العمارة، ويُلزم كافة المباني الفيدرالية بـ«تبني العمارة الكلاسيكية» وتشييدها بطريقة «ترتقي بالمساحات العامة وتضفي عليها جمالاً»، فيبدو أن تجديداته الخاصة مستثناة من هذه المعايير. فما كان يوماً ما فضاء ناعماً مُرحباً وكلاسيكياً، بات اليوم صلباً، مبتذلاً، وبلا روح. وما كانت يوماً ما حديقة رائعة، تحوّلت إلى أرضية حجرية قاحلة تشبه، على نحوٍ غريب، مزيجاً من حلبة تزلج على الجليد ورقعة شطرنج عملاقة.</p><p class='article-text'>والأدهى من ذلك، أن حديقة الورود في البيت الأبيض أضحت رسمياً - وهذه ليست مزحة - «نادي حديقة الورود». فقد تسرّبت أنباء تفيد بأن الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ستستضيف مباراة قتالية في قفص ضمن بطولة القتال النهائي في الرابع من يوليو 2026، في إطار احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة (ولِمَ لا؟)، فليس هناك مكان أكثر ملاءمة لمثل هذا الحدث من «نادي حديقة الورود» بعد أن تم تحويله إلى فضاء قاسٍ وخشن.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان صحفي سابق لافتتاح هذا النادي الجديد: «نادي حديقة الورود في البيت الأبيض هو أكثر الأماكن سخونة في واشنطن، وربما في العالم بأسره». وقد كان من المقرر أن يشهد افتتاحه عشاء فاخراً يضم نحو عشرين من كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، من بينهم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، وسام ألتمان مؤسس شركة «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لكن، ويا للأسف، لم يُكتب لحفل العشاء أن يقام في الهواء الطلق بسبب «سوء الأحوال الجوية». واضطر مليارديرات التكنولوجيا الذين لبّوا الدعوة إلى الاكتفاء بالجلوس في قاعة الطعام الرسمية، حيث تناوبوا على استرضاء الرئيس والتزلف إليه، في الوقت الذي أكد فيه إيلون ماسك أنه تلقى دعوة لكنه رفضها.</p><p class='article-text'>لقد سبق أن أثنيتُ على ترامب لإدراكه لقوة المظاهر وتأثيرها، رغم تباين أذواقنا في كثير من الأحيان. وأرى أن اتخاذه منتجع «مارالاغو» مقراً خلال سنوات ما بين الولايتين كان عاملاً أساسياً في عودته إلى الساحة السياسية، فالإقامة في ما يمثل حقيقة نادياً مخصصاً لمؤيديه لم تقتصر على منحه الدعم النفسي والثقة اللازمة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية مجدداً، بل مكّنته أيضاً من الاحتفاظ بهالة من النفوذ والوجاهة حتى في فترة ابتعاده عن دوائر السلطة، دون إغفال الميزة الاستثنائية المتمثلة في امتلاك نادٍ خاص رفيع المستوى يستقطب أقطاب عالم التكنولوجيا ويوفر لهم فضاء للتواصل والتفاعل.</p><p class='article-text'>هذه المرة أخفقت رؤيته تماماً. وليست حديقة الورود وحدها ما يحاول ترامب تحويله إلى نسخة من مارالاغو، فقد كشف البيت الأبيض النقاب عن مشروع تشييد قاعة رقص فخمة جديدة بألوان بيضاء وذهبية إلى جانب «تحديث» الجناح الشرقي. وعمد الرئيس كذلك إلى تعليق عدة صور شخصية ضخمة على الجدران، وزينات مذهبة في المكتب البيضاوي غطّت الموقد والجدران.</p><p class='article-text'>وقد بلغت درجة الابتذال في هذه التعديلات حداً دفع البعض إلى التكهن، بأن كثيراً من تلك الزخارف قد تم شراؤها من متجر «هوم ديبو». ورغم أنني أجد بعض الشبه، إلا أنني لست مقتنعة تماماً بأنها مطابقة. ولم يتلقَ طلبي للحصول على توضيحات أي استجابة من البيت الأبيض، في حين أفادت شركة «هوم ديبو» بأن هذه المسألة «ليست مما يمكننا الإدلاء برأي بشأنه».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن تفاصيل المصدر، فإن الحقيقة الجلية هي أنه بينما يسعى ترامب جاهداً إلى تجديد البيت الأبيض بأسلوب يضفي عليه طابعاً ملكياً راقي المستوى، فإنه يحقق النقيض تماماً.</p><p class='article-text'>فالبيت الأبيض الذي يحاول أن يصوغه على طريقة «مارالاغو» لا يستدعي في الأذهان صور قصر فرساي أو قصر باكنغهام، بقدر ما يذكّر بأكثر من مئة قصر شيّدها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي استحالت معظمها اليوم إلى أنقاض وأطلال. وبدلاً من أن يُجسّد القوة، يكشف ترامب عن شعور عميق باليأس - يأس في سعيه للظفر بالإعجاب، ونيل الثناء، وفوق كل اعتبار، تخليد إرثه في صفحات التاريخ.</p>

ترامب يُعيد تشكيل «البيت الأبيض» على طراز منتجع مارالاغو

<p class='article-text'>منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأمريكية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وخصوصاً كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأمريكية، مقابل تعثر السيارات الأمريكية في أسواق تلك الدول.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأمريكية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أمريكية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأمريكية في السوق الكورية، ففي حين اشترى الأمريكيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشترِ الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أمريكية الصنع.</p><p class='article-text'>وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيؤول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيراً. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وخصوصاً في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب: «ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى» على السيارات الأمريكية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية، حيث يؤكدون باستمرار أنهم «ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأمريكية - ولن تغير الحملات الحكومية ولا فتح الأسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح».<br>يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: «المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية»، مشيراً إلى ازدياد حجم السيارات الأمريكية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين.</p><p class='article-text'><b>فيتنام</b></p><p class='article-text'>للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقاً آسيوية واعدة للسيارات الأمريكية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أمريكية الصنع «والتي تحقق أداءً جيداً في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام».</p><p class='article-text'>ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأمريكية إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حالياً.</p><p class='article-text'>لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأمريكية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأمريكية تواجه حواجز أخرى.</p><p class='article-text'>فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأمريكية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيراً في السيارات الأمريكية الصنع الأكبر حجماً.</p><p class='article-text'>ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس: «يقول الكثيرون إن (السيارات الأمريكية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة.. غالباً ما ينظر إلى السيارات الأمريكية على أنها سيارات هواة أو سيارات لفئة محددة من الجمهور».</p><p class='article-text'><b>كوريا الجنوبية</b></p><p class='article-text'>الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأمريكية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية.</p><p class='article-text'>يقول لي هانج كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات: «لم يتبق الكثير من الحواجز التجارية - سواء جمركية أم غير جمركية - للحديث عنها.. لكن شركات صناعة السيارات الأمريكية لم تبذل جهداً يذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة».</p><p class='article-text'>والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أمريكية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأمريكية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأمريكية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقاً لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.</p><p class='article-text'>في حين اشتكى ممثلو الشركات الأمريكية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقاً في كوريا الجنوبية، والتي تعد أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>قصص نجاح</b></p><p class='article-text'>مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا.</p><p class='article-text'>ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام. كما سيطرت فورد رانجر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأمريكية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة.</p><p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحاً متواضعاً في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يشير إلى سيارة أمريكية أخرى حققت نجاحاً غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوية.</p><p class='article-text'>يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز: «كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها.. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة».</p>

غزو من كوريا الجنوبية واليابان للسوق

«الأذواق والقواعد» تقطع طريق السيارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف بعض الرؤساء الأمريكيين بمبدأ أو آخر في السياسية الخارجية.. ويشير المبدأ إلى مجموعة الرؤى والمواقف والتوجهات لرئيس معين. وكان جيمس مونرو أول هؤلاء الرؤساء، ممن عُرفوا بمبدأ أو عقيدة في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الرئيس مونرو في خطاب حالة الاتحاد، أن الولايات المتحدة لن تتدخل في شؤون أوروبا، وأن على أوروبا ألا تتدخل في شؤون الأمريكتين. كان ذلك في عام 1823، وقد عُرف هذا الإعلان لاحقاً بمبدأ مونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد المثقفين الأمريكيين المشهورين في عام 1903، وليام غراهام سمنر: إذا أردت حرباً غذِّ مبدأ، في تعليقه على التوسع الأمريكي لطرد الإسبان من كوبا، تحت مبرر مبدأ مونرو. وقد استخدم الرؤساء الأمريكيون هذه المبادئ لتبرير حروبهم ضد خصومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أهم مبدأ بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، هو مبدأ أيزنهاور، والذي تعهد بمساعدة أي دولة في المنطقة مهددة بالخطر الشيوعي. وفعلاً، استغل الرئيس اللبناني كميل شمعون في عام 1958 هذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'>وأدخل لبنان أزمة دستورية وحرباً أهلية لفترة وجيزة. وقد ادعى الرئيس شمعون أنه يتعرض لمؤامرة شيوعية، وعلى إثره، أرسل الرئيس أيزنهاور قوات المارينز.</p><p class='article-text'>والتي قامت بعملية إنزال على شواطئ بيروت. وقد ألصق أسماء رؤساء أمريكيين آخرين بمبدأ لتحديد سياستهم الخارجية. والسؤال، هل لدى الرئيس الحالي دونالد ترامب مبدأ يحدد سياسته الخارجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرياً، هناك مبدأ ترامب في السياسة الخارجية.. مبدأ ترامب عبارة عن مجموعة من الرؤى، أعلنها الرئيس مرات عديدة، بل إنها صاغت حملاته الانتخابية الرئاسية الثلاث. يتلخص هذه المبدأ في أمريكا أولاً، أي أن المصالح الأمريكية مقدمة على كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'>والثاني، عدم الدخول في حروب بلا نهاية في منطقة الشرق الأوسط، كما فعل أسلافه. ثالثاً، توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، لتشمل الدول العربية وإسرائيل.</p><p class='article-text'>رابعاً، الضغوط القصوى على إيران، خامساً، الكف عن فرض القيم الأمريكية والديمقراطية على بلدان العالم، كما قد روج المحافظون الجدد في عصر جورج بوش الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمبدأ الأول، فإن الرئيس الأمريكي في العهدة الثانية، سعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية للولايات المتحدة، عبر سياسات ممكن وصفها بالمركنتالية الجديدة، والتي من خلالها تزيد من صادرات البلاد، وتخفيض الاستيراد، لتحسين الميزان التجاري.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة الفجوات في الاستيراد والتصدير. لا شك أن هناك ثمناً لهذه السياسات، والتي قد ترتد على الولايات المتحدة. وقد اتخذت الدول المستهدفة إجراءات مماثلة، ما يقلص من الصادرات الأمريكية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم التورط في حروب خارجية، إلا إذا هددت مصالح الولايات المتحدة مباشرة، والذي يبدو أنه عقلاني في حد ذاته.. ولكن الإنتاج والتجارة العالمية تحمى بالقوة العسكرية.. وإذا لم تكن هناك دولة أو دول تقوم بتقديم الحماية للنظام العالمي، وتقديم ما يعرف بالمنافع العامة الدولية، فإن النظام العالمي سينهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل سعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب القصيرة في المنطقة، مردها خوف ترامب من التورط في حرب طويلة، كما حصل في العراق وأفغانستان.. ولكن، وكما حصل هذه المرة، فإن احتمالات تورط الولايات المتحدة بشكل أكبر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأدهى من ذلك، أن ترامب غير واضح في مواقفه، فلا أعداؤه يأخذونه بجد، ولا أصدقاؤه يعرفون ماذا يريد، وبالتالي، الانزلاق في مواجهات واردة، بسبب ضبابية المواقف، المصداقية في السياسة الدولية مهمة، والوضوح مهم، لغاية إرسال رسائل إلى الخصوم والحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، فإن ترامب يسعى جاهداً ليكون داعية سلام، لا سيما بين العرب وإسرائيل. الظروف التي نشأت فيها هذه الاتفاقات، اختلفت في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وتصر الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، أن ترى مساراً واضحاً لدولة فلسطينية مستقلة، قبل الولوج في اتفاقيات مع إسرائيل. ولا يمكن تخيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو في المستقبل، أن توافق على شيء من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>النقطة الأخيرة المتعلقة بحرية الأقطار في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يلقى صدى كبيراً في العالم، وإقليم الشرق الأوسط بالذات. لا تقبل الدول فرض مذهب أو قيم عليهم من الخارج، تحت أي دعاوى. هذا مبدأ ترامب، بيد أن مدى التزامه بالمبدأ، سيكون فيه وجهة نظر!</p>

مبدأ ترامب في السياسة الخارجية

<p class='article-text'>قررت مجموعة من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إطلاق، منظمة جديدة تُسمى "تحالف التكاليف"، لتسليط الضوء على عدم قدرة الرئيس ترامب على السيطرة على ارتفاع التكاليف في الأشهر الأولى من رئاسته الجديدة.</p><p class='article-text'>وتتوقع المجموعة أن تنشط بشكل خاص قبل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقًا للخطط الأولية التي أُطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي عنها.</p><p class='article-text'>وسيعمل "تحالف التكاليف" على إيصال رسالته من خلال مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحفية، والفعاليات الميدانية مع قادة الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، والمجتمع الديني.</p><p class='article-text'>يضم التحالف تيري هولت، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ورئيس مجلس النواب السابق جون بوينر، وكلاهما جمهوريان، ويشغل منصب مستشار اتصالات أول في التحالف الجديد إلى جانب أندرو بيتس، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وقال هولت وبيتس في بيان مشترك: "إن رسوم ترامب الجمركية - وهي أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث - تُسبب ارتفاعًا حادًا في الأسعار اليومية وتُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الكبيرة والصغيرة. ثم تأتي التخفيضات الضريبية التضخمية الفادحة للأثرياء، والتي ستُثقل كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. سواء كنت جمهوريًا أو ديمقراطيًا أو أي حزب آخر، فإن أجندة دونالد ترامب تُمثل أزمة اقتصادية تُهدد سبل عيشك ومستوى معيشتك".</p><p class='article-text'>وتدخل المنظمة الجديدة مشهدًا سياسيًا حافلًا بالفعل بأصوات قوية تُناضل لتشكيل الحوار الوطني، بعد مرور ما يزيد قليلًا عن 100 يوم على بدء ترامب ولايته الثانية.  وتعهد الرئيس الجمهوري بـ"القضاء على التضخم" في اليوم الأول، لكنه ركز أكثر على الهجرة والحروب الثقافية والانتقام من خصومه السياسيين، في حين شنّ حربًا تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف، وتُهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.</p><p class='article-text'>وفي أواخر الأسبوع الماضي، صرّح ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بأنه "لا يوجد تضخم"، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين انخفض إلى 98.1  دولار للجالون، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 5.0% في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 4.2% عن العام الماضي. وانخفضت أسعار البنزين والنفط - حيث انخفضت تكاليف البنزين بنسبة 10% عن العام الماضي - مواصلةً بذلك اتجاهًا طويل الأمد استمر جزئيًا بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس، وهي علامة مشجعة، مع أنه بلغ 6.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2% سنويا.</p>

منتقدو ترامب يطلقون منظمة جديدة لتسليط الضوء على ارتفاع نفقات المعيشة في أمريكا

<p class='article-text'><b>حرب الدجاج 1962 ـ 1963:</b></p><p class='article-text'>خلال الستينيات فرضت الدول الأوروبية رسوماً جمركية على الدجاج الأمريكي الرخيص، ورد الرئيس ليندون جونسون بفرض تعرفة 25% على الشاحنات الخفيفة، ولا تزال سارية حتى اليوم.</p><p class='article-text'><b>حرب الأخشاب مع كندا 1982:</b></p><p class='article-text'>اتهمت الولايات المتحدة كندا بتقديم إعانات غير عادلة على الأخشاب اللينة، مما أدى إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة، وهي لا تزال مصدر توتر حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>حرب السيارات اليابانية 1987:</b></p><p class='article-text'>فرض الرئيس رونالد ريغان رسوماً 100% على السيارات اليابانية بسبب اتفاقية أشباه الموصلات. لم ترد اليابان بفرض رسوم انتقامية، ولكن انخفضت صادراتها، ما أدى إلى ركود استمر حتى عام 2002.</p><p class='article-text'><b>حرب الموز 1993:</b></p><p class='article-text'>فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على الموز القادم من أمريكا اللاتينية لدعم المزارعين في مستعمراته السابقة. رفعت الولايات المتحدة دعاوى ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية، وفازت بها، مما أدى إلى تخفيض التعرفة لاحقاً.</p><p class='article-text'><b>حرب الصلب 2002:</b></p><p class='article-text'>فرض جورج بوش الابن تعريفات بين 8% و30% على الصلب المستورد (باستثناء كندا والمكسيك).</p><p class='article-text'><b>حرب ترامب التجارية الأولى 2018:</b></p><p class='article-text'>فرض 25% تعريفات على أكثر من 800 منتج صيني. وفرض 25% على الصلب و10% على الألمنيوم من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ردت الصين بفرض تعريفة 178.6% على الذرة الرفيعة الأمريكية (رفعتها لاحقاً)، و25% على 128 منتجاً أمريكياً مثل فول الصويا والطائرات.</p>

أبرز الحروب التجارية الأمريكية

<p class='article-text'>في تقليد أرسى قواعده رونالد ريغان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وسار على نهجة الرؤساء اللاحقين، دون دونالد ترامب رسالة إلى سلفه جو بايدن وصفها بـالـ "لطيفة وملهمة" .</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء إنه فتح الرسالة مساء الاثنين وكان يفكر في إتاحتها للجمهور. وأشار إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "إنها رسالة لطيفة للغاية.... رسالة ملهمة قليلا". وأضاف "جاء فيها، 'إلى رقم 47'استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب".</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الذي تولى ولايته الثانية في البيت الأبيض يوم الاثنين، إنه شعر بأنه يجب أن يسمح للناس برؤية الرسالة.</p><p class='article-text'>وجد ترامب الرسالة المكتوبة بخط اليد على المكتب يوم الاثنين خلال حفل في المكتب البيضاوي بعد أن سأله صحفي عما إذا كان قد تلقى رسالة من بايدن. ورفعها أمام الكاميرات، وأظهر الرقم "47" مكتوبا بخط اليد، قائلا إنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها.</p><p class='article-text'>ترامب هو أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير 2021. وقال بايدن إنها كانت رسالة "زاخرة للغاية" لكنه لم ينشرها علنا.</p><p class='article-text'>بدأ الرئيس الراحل رونالد ريجان تقليد كتابة الرسائل في عام 1989، وترك رسالة لنائبه وخليفته، جورج بوش الأب، كتب فيها "لا تدع الديوك (رمز الديمقراطيين) تحبطك".</p><p class='article-text'><b>ريغان</b></p><p class='article-text'>وفي أول رسالة من هذا التقليد كتب ريغان "عزيزي جورج، أعتز بالذكريات التي نتشاركها وأتمنى لك كل التوفيق. سأتذكرك في صلواتي. بارك الله فيك وباربرا. سأفتقد وجبات غدائنا معا أيام الخميس."</p><p class='article-text'><b>بوش الأب</b></p><p class='article-text'>وقال جورج بوش الأب لبيل كلينتون في رسالته: "عزيزي بيل، عندما دخلت هذا المكتب الآن، انتابني الشعور ذاته بالذهول والرهبة الذي شعرت به قبل أربع سنوات، وأعلم أنك ستشعر بذلك أيضا.. أتمنى لك سعادة غامرة هنا، لم أشعر قط بالوحدة التي تحدث عنها بعض الرؤساء، ستكون هناك أوقات صعبة للغاية، وستزداد صعوبة بسبب النقد الذي قد لا تراه عادلاً، أنا لست متميزاً جداً بتقديم المشورة، لكن فقط لا تترك للنقاد فرصة أن يثبطوا عزمك أو يدفعوك للخروج عن مسارك، عندما تقرأ هذه الرسالة ستكون رئيسنا، أتمنى لك الخير والتوفيق لعائلتك، نجاحك الآن هو نجاح بلدنا. وأنا أشجعك بشدة".</p><p class='article-text'><b>رسالة كلينتون</b></p><p class='article-text'>أما بيل كلينتون فدون في رسالته إلى جورج بوش الابن: "عزيزي جورج، أنت تقود شعبا فخورا ومحترما وصالحا. ومن هذا اليوم أنت رئيس لنا جميعا. أحييك وأتمنى لك التوفيق والسعادة، الأعباء التي تتحملها الآن كبيرة ولكن غالبا ما تكون مبالغا فيها. إن فرحة إنجاز ما تعتقد أنه صواب، لا يمكن وصفها، دعواتي لك ولعائلتك بالتوفيق".</p><p class='article-text'><b>جورج بوش الابن</b></p><p class='article-text'>أما رسالة جورج بوش الابن لباراك أوباما فجاء فيها: " تهاني على توليك منصبك كرئيس لنا، لقد بدأت للتو فصلاً رائعاً في حياتك"، وأضاف بوش الابن لأوباما "سيغضبك النقاد، وسيحبطك أصدقاؤك، ولكن بغض النظر عما سيأتي، سيلهمك الأشخاص الذين تقودهم الآن".</p><p class='article-text'><b>باراك أوباما</b></p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لترامب في ولايته الأولى : "عزيزي السيد الرئيس، لقد وضع الملايين آمالهم فيك، وفينا جميعاً، وبغض النظر عن الحزب، أتمنى زيادة الرخاء والأمن خلال فترة ولايتك، هذه الوظيفة فريدة من نوعها، من دون مخطط واضح للنجاح، لذلك لا أعرف إن كانت أي نصيحة مني ستفيدك، نحن مجرد موظفين مؤقتين في هذا المكتب، هذا يجعلنا أوصياء على المؤسسات والتقاليد الديمقراطية، مثل سيادة القانون، وفصل السلطات، والحماية المتساوية والحريات المدنية، التي حارب أسلافنا وضحوا بدمائهم من أجلها، نتمنى أنا وميشيل لك ولميلانيا التوفيق وأنتما تشرعان في هذه المغامرة الرائعة، وكن على علم بأننا على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".</p><p class='article-text'><b>دونالد ترامب</b></p><p class='article-text'>أما رسالة دونالد ترامب لبايدن فلم تظهر للعلن لكن جو بايدن قال عنها إنها كريمة وتحتوي على وداع وتهنئة.</p>

تقليد بدأه ريغان.. بايدن ترك رسالة لترامب في المكتب البيضاوي .. ما فحواها؟

<p class='article-text'>«هل يعقل أن مجموعة مصوتين قلائل في ولاية ويسكنسون يقررون مصير قارة أوروبا؟!». هذا التساؤل الاستنكاري قاله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>ما قصده ماكرون أن ولاية مثل ويسكنسون يطلق عليها ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية يمكن أن تقرر مصير فوز مرشح شعبوي متطرف مثل ترامب يمثل خطراً على أوروبا، مقارنة بمرشحة ديمقراطية مثل كامالا هاريس التي كان ينظر إليها باعتبارها من مؤيدي التقارب مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي «الناتو». طبعاً نعرف أن ترامب حسم ولاية ويسكنسون، بل فاز ببقية الولايات الست المتأرجحة.</p><p class='article-text'>كلام ماكرون يظل صحيحاً بالنظر إلى أن هناك رؤساء أمريكيين حسموا الانتخابات بأصوات قليلة جداً في ولايات متأرجحة كما حدث في حالة فوز جورج بوش الابن ضد آل غور في نوفمبر 2000، ورغم تفوق آل غور في التصويت بنصف مليون صوت لكن بوش فاز بفارق 537 صوتاً فقط في ولاية فلوريدا وحصل على كل أصوات مجمعها الانتخابي.</p><p class='article-text'>غضب ماكرون يعكس مزاجاً عاماً أوروبياً إلى حد كبير يرى أن أوروبا ينبغي أن تكون أكثر قوة واستقلالية عن أمريكا واعتماداً على نفسها، حتى لا تجد نفسها تحت رحمة هذا الرئيس الأمريكي أو ذاك.</p><p class='article-text'>المهم أن غالبية الدول الأوروبية ترى في فوز ترامب خبراً سيئاً من جوانب كثيرة، منها مثلاً أنه هدد أوروبا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 - 20 %، مما سيؤثر على العديد من السلع والبضائع الأوروبية التي يتم تصديرها لأمريكا خصوصاً السيارات والكيماويات.. وبالتالي ستجد أوروبا نفسها تعاني ليس فقط بسبب التعريفات الجمركية، لكن أيضاً بسبب الصراع الأوروبي التجاري مع الصين، الأمر الذي يقود إلى خلق عالم من حروب الرسوم التجارية.</p><p class='article-text'>ومن بين المخاوف الأوروبية أيضاً الدعم الذي تقدمه أمريكا لصناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة النظيفة والرسوم على واردات الصلب والألومنيوم، إضافة إلى النزاع القائم منذ سنوات طويلة بين شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية في صناعة طائرات الركاب. ومن النقاط الخلافية أيضاً أن ترامب يريد الانسحاب مرة أخرى من اتفاقية المناخ والتراجع عن كل الالتزامات البيئية.</p><p class='article-text'>غالبية النخب الأوروبية خصوصاً في الحكومات أو المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية أو ما يطلق عليهم «نخبة العولمة» كما يقول الخبير الفرنسي، بيير إيمانويل ديبون، يشعرون بالخوف ويرون في وصول ترامب للرئاسة تهديداً جديداً، خصوصاً أنه يتبنى العزلة الاقتصادية، وهو ما ظهر في ولايته الأولى «2016 - 2020» ويشكك كثيراً في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يؤثر في نمط التجارة العالمية السائد.</p><p class='article-text'>ترامب هدد أيضاً كل دول حلف شمال الأطلسي ومعظمهم من الأوروبيين بضرورة رفع مساهماتها المالية في ميزانية الحلف، وإلا فإن واشنطن قد تتراجع عن التزاماتها تجاه الأعضاء بل وصل به الأمر للقول إنهم إذا لم يدفعوا فإن أمريكا لن تتحرك إذا قامت روسيا بالتهامهم!!</p><p class='article-text'>السؤال: ما الذي سيحدث بين أوروبا وأمريكا في سنوات ترامب المقبلة؟.. هل هذه السياسة متعلقة بترامب فقط، أم تعبر عن نمط في الإدارة الأمريكية، فحينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن إدارة بايدن لم تعد إليه، رغم أنها تعهدت بذلك أكثر من مرة لكن ما يشكك في ذلك أن ترامب انسحب من اتفاقية المناخ في حين أن بايدن عاد إليها.. وبالتالي فالسؤال الأساسي هو: ماذا ستفعل أوروبا على المدى الطويل مع مثل هذا النوع من السياسات الأمريكية خصوصاً مع ترامب؟</p><p class='article-text'>نتذكر أن العديد من الدول الأوروبية خصوصاً فرنسا دعت إلى وجود قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.. قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت الدعوات للقوة العسكرية الأوروبية المستقلة كثيرة لكن الحرب عصفت بكل شيء، وأظهرت أن أوروبا لا تزال تحتاج القوة العسكرية، وقال الرئيس البولندي، أندريه ديدا، إن أوروبا غير قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا.</p><p class='article-text'>بعض أصحاب نظريات المؤامرة يرون أن إغراق روسيا في مستنقع أوكرانيا، يصب في النهاية في مصلحة أمريكا أساساً، ويضر بأوروبا جداً، لأنه قاد إلى مزيد من الاعتماد العسكري الأوروبي على أمريكا، وحينما تم تخريب خطوط نقل الغاز الروسي عبر «نورد ستريم» إلى ألمانيا وتوقفت أوروبا عن استلام الغاز والنفط الروسي، فإن أمريكا هي التي حلت محل روسيا فوراً واستفادت بعقود غالية وطويلة الأجل مع أوروبا.. لكن الأخطر بطبيعة الحال هو إحساس أوروبا أنها في حاجة إلى الحماية الأمريكية.</p><p class='article-text'>السؤال بصيغة أخرى: هل ينهي ترامب شهر العسل الطويل بين أمريكا وأوروبا؟.. أغلب الظن أن ترامب سينفذ تهديده ويفرض بعض الرسوم والتعريفات الجمركية، مما سيضر بالاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أصلاً من صعوبات كثيرة.. ورغم ذلك فإن أوروبا ليست في وارد الدخول في حرب اقتصادية مع ترامب، بل ستلجأ لمحاولة إقناعه بأن نقاط التعاون الاقتصادي أكبر بكثير من نقاط الاختلاف.</p><p class='article-text'>النقطة الخطيرة هي مدى قدرة أوروبا على الاستقلال عن أمريكا عسكرياً واستراتيجياً.. وبالتالي فهناك توقعات بمحاولات أوروبية لتعزيز تعاونها الدفاعي المشترك والتوجه نحو نوع من الاستقلالية، خصوصاً إذا أصر ترامب على إلزام أوروبا بدفع المزيد من الأموال مقابل الحماية العسكرية.. في كل الأحوال يبدو أن شهر العسل الطويل بين أوروبا وأمريكا معرض لبعض الرياح وربما الأعاصير.</p>

نتائج البحث عن: جورج بوش الابن